زيادة الصادرات 50%.. الإمارات تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها

الإمارات تعتزم التوسع في اتفاقيات الأفضلية التجارية

 تعتزم دولة الإمارات توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريبًا، مع توسيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع مجموعة من الدول الأعضاء بـ منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام 2023.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود دولة الإمارات نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وترتبط دولة الإمارات بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة، ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين" في سبتمبر 2021 عاملًا محوريًا ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.

وتستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.

وتُعد التجارة محورًا أساسيًا في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حاليًا إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخًا لمكانة دولة الإمارات بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة، كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

رئيس الحكومة اليمنية يطلب دعما دوليا لإنقاذ البلاد من الوضع الكارثي المستمر

رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك

 طلبت الحكومة اليمنية دعمًا دوليًا لإنقاذ اليمن من الوضع الكارثى المستمر، واستعادة التعافى الاقتصادى، وخلق فرص العمل، والمساهمة فى الاستقرار والنمو والسلام، وأشار وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول - خلال مشاركته في المؤتمر الـ 12 لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، أمس الثلاثاء إلى الدور المعول لمنظمة التجارة العالمية للتصدي ومواجهة العواقب المترتبة من جائحة كورونا من خلال الاتفاق على الإعفاء من اتفاقية تريبس المتعلقة بأزمة الغذاء.

ولفت إلى ما تم الاتفاق عليه بشأن إعانات مصائد الأسماك والإصلاح الزراعي فضلا عن إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومساهمة المنظمة في التغلب على الأزمات العالمية العالقة والتعافي الاقتصادي، وإظهار فوائد النظام التجاري متعدد الأطراف، وخاصة لليمن وغيره من الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

وفي السياق، أطلق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلى، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع أموال إضافية بشكل عاجل، لبدء نقل النفط من على متن الناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركه، إن الناقلة العملاقة صافر راسية متحللة قبالة الساحل اليمني، وتحتجز ما يعادل أربعة أضعاف النفط المتسرب في كارثة اكسون فالديز عام 1989، وهي واحدة من أكبر الكوارث البيئية في التاريخ، وقد تتفكك الناقلة أو تنفجر في أي وقت، وتبدأ الحملة بقبول التبرعات اليوم، وترسل الحملة رسالة إلى الدول والشركات الخاصة التي لم تسهم بعد في التحرك قبل فوات الأوان.

اليمن يبدأ مواجهة التحديات الإقتصادية ويدشن مرحلة جديدة لصناعة المستقبل

اليمن

بعد مرور نحو شهرين على تسلم المجلس القيادي الرئاسي اليمني، شهدت البلاد تحولات مهمة في مجال إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي طريق إحلال السلام، وبدأ مواجهة التحديات الاقتصادية والخدماتية والأمنية ليلملم بذلك شتات ثماني سنوات من الغياب، ويبدأ مرحلة جديدة من التوافق والبناء.

يشهد اليمن للمرة الأولى منذ انقلاب الجماعات المتطرفة تواجداً مستمراً لسلطات الدولة، ابتداءً من أعلى الهرم المتمثل في المجلس الرئاسي، مروراً بالحكومة بكامل قوامها، فإن الأسابيع الماضية منذ تسلم المجلس السلطة شهدت تحركات كبيرة في مجال تحسين الخدمات في مناطق سيطرة الحكومة من خلال إقرار برنامج الأولويات المطلوب تنفيذها في عدن بالتزامن مع بدء تحسين عمل المنظومة الأمنية بالتعاون مع خبراء من تحالف دعم الشرعية. 

إلى جانب التغييرات التي طالت مواقع خدمية مهمة في مؤسسات الدولة، كما أن المجلس ووفق مصادر رفيعة يستعد لإصدار حزمة جديدة من القرارات ستطال مجلس القضاء وجهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد إلى جانب اللجنة العسكرية العليا التي ستتولى مهمة إعادة هيكلة ودمج الوحدات العسكرية.

اليمن: السكان على شفا المجاعة بسبب حظر القمح الهندي

أزمة الغذاء في اليمن

 دقت كبرى المجموعات التجارية باليمن ومستورد القمح الرئيسي ناقوس الخطر محذرة من مجاعة وشيكة إثر اضطراب الإمدادات عالميًا وقرار الهند الأخير.

وحذرت مجموعة "هائل سعيد أنعم" المستورد الرئيسي للقمح في اليمن عبر بيان من مجاعة كارثية محتملة في جميع أنحاء اليمن، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية بسبب الصراعات في المنطقة.

وتوقع بيان المجموعة تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط، ويوم السبت أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.

وأكد البيان أن التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللاعودة حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، ودعا إلى إتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من الغذاء الأساسي اليومي وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان.

وأشار الى أن مئات الآلاف من اليمنيين على وشك الجوع الشديد في غضون أشهر، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزون القمح وتناقص القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني مما يمنع وصول إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية إلى البلاد.

السعودية والإمارات تجددان دعوتهما لعقد مؤتمر دولي لدعم الإقتصاد اليمني

مجلس التعاون الخليجي

 جددت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دعوتهما لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني.

وأكد الدولتان الشقيقتان "حرصهما على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار، ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة".

وقد أعلنت الدولتان يوم الخميس الماضي، عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، مناصفة مع الامارات لدعم البنك المركزي، ومليار دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، ومشاريع ومبادرات تنموية.

كما أعلنت المملكة تقديم 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، ودعت لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.