زيادة الصادرات 50%.. الإمارات تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها

الإمارات تعتزم التوسع في اتفاقيات الأفضلية التجارية

 تعتزم دولة الإمارات توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريبًا، مع توسيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع مجموعة من الدول الأعضاء بـ منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام 2023.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود دولة الإمارات نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وترتبط دولة الإمارات بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة، ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين" في سبتمبر 2021 عاملًا محوريًا ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.

وتستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.

وتُعد التجارة محورًا أساسيًا في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حاليًا إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخًا لمكانة دولة الإمارات بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة، كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.