‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الأمن. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الأمن. إظهار كافة الرسائل

السبت، 18 فبراير 2023

الإمارات تدعو مجلس الأمن للاهتمام بأطفال اليمن

الإمارات و مجلس الأمن


دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي لإيلاء أقصى قدر من الاهتمام لأي طفلٍ متضررٍ من النزاعات، ولأي نزاعٍ يؤثر على الأطفال.


وفي بيان للدولة بالمجلس أمس، حول «الأطفال والنزاعات المسلحة: منع الانتهاكات الجسيمة»، ركزت غسق شاهين المنسق السياسي في بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة «على الواقع غير المقبول الذي يعاني منه الأطفال في منطقتنا بسبب حالات النزاع».


وقالت: «كما أفادت تقارير اليونيسف، قتل 580 طفلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها جراء النزاعات أو العنف في عام 2022، كما يحتاج حوالي 50 مليون طفل في المنطقة إلى تلقي المساعدات الإنسانية، فضلاً عن نزوح وتشريد ما يزيد على 13 مليون طفل».


وأوضحت شاهين أن القرار 2427 لعام 2018، شكل خطوة بالغة الأهمية من حيث تحديد نهج وقائي لجدول أعمال حماية الأطفال، بما في ذلك من خلال تطوير شراكات ضمن منظومة الأمم المتحدة، داعية لإعادة تركيز الجهود حول هذه المسألة، بالتركيز على ثلاثة عناصر ينبغي «أن تسترشد بها شراكاتنا في مجال الوقاية».


الأولوية للتعليم


وأضافت «أولاً، يجب إعطاء الأولوية للتعليم والاستثمار فيه باعتباره إحدى وسائل الوقاية، حيث يسهم في تمكين أجيال المستقبل وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بينهم، كما يحمي الأطفال من التجنيد والوقوع في براثن التعصب والكراهية التي تؤجج النزاعات». وشددت على ضرورة المساواة في الحصول على التعليم وحماية الأماكن المخصصة له كما يكفلها القانون الدولي.


واستشهدت شاهين بواقع التعليم في عدد من المناطق، وقالت إنه «في أفغانستان حرمت الفتيات من حقهن الأساسي في التعليم للأسف، وفي اليمن يواصل الحوثيون استخدام المخيمات الصيفية لتلقين الأطفال مبادئهم المتطرفة وتجنيدهم، في انتهاك لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وخطة العمل التي وقعوها مع الأمم المتحدة»، وأوضحت أنه لا يجب مطلقاً استخدام المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتربوية لنشر التطرف، بل يجب أن تكون بمثابة ملاذٍ آمن يوفر التعليم والرعاية والفرص للأطفال. لذلك أكدت دعوة الإمارات «الأطراف في النزاعات إلى الامتثال بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان الحق في التعليم وحمايته واحترامه وتعزيزه».


وشددت في العنصر الثاني على أنه يجب على الدول الأعضاء تبادل الخبرات لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال وإرجاعهم لأسرهم وأوطانهم، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة، إذ تسبب الحروب أضراراً جسيمة وطويلة الأمد على الصحة البدنية والنفسية للفتيان والفتيات، الأمر الذي يتطلب العمل على برامج شاملة لإعادة إدماجهم.

نهج وقائي


وأكدت غسق شاهين ترحيب الإمارات بالجهود المبذولة لإعادة بعض الأطفال إلى أوطانهِم، وتشجيعها الدول التي اتخذت هذه الخطوات على مشاركة أفضل ممارساتها لتحفيز الدول الأخرى على اتخاذ مبادرات ومساع مماثلة.


ثالثاً وأخيراً، شددت الإمارات على الإجراءات المنسقة المتعلقة بنزع الألغام، واتباع نهج وقائي، إذ إن تهديدات الألغام تستمِر حتى خلال أوقات الهدنة وما بعد انتهاء النزاعات، ويتعرض الأطفال للقتل والتشويه بسبب الألغام الأرضية، بما في ذلك منطقتنا. ومن هذا المنطلق، شاركت الإمارات على مدار السنوات الماضية في تمويل مشاريع لإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك في أفغانستان ولبنان واليمن، وسنواصل دعم هذه الجهود والتوعية بمخاطر الألغام.


الأربعاء، 3 أغسطس 2022

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة في اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندوبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندوبرغ

 أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ اليوم (الأربعاء) عن تمديد الهدنة في اليمن شهرين قادمين،  وقال غرندوبرغ في بيان: اتَّفَقَ الطرفان (الشرعية والمتطرفة) على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022، مضيفا: يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن. 


 وتعهد المبعوث الأممي بتكثيف الجهود مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع بما يسمح بوضع آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة، والتفاوض على وقف إطلاق نار شامل، وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية، وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعايه الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل. 


 ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من الهدنة الحالية توفير انفراجة ملموسة للمدنيين في البنود التي تتضمنها الهدنة، وإيجاد بيئة مواتية لبلوغ تسوية سلمية للنِّزاع من خلال عملية سياسية شاملة. 


وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه للدعم المتضافر الذي يقدمه المجتمع الدولي خصوصا السعودية وسلطنة عُمَان، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وشدد على أنه يعوّل على تعاون الأطراف المستمر للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ جميع عناصر الهدنة والتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق هدنة موسّع ولوضع اليمن على مسار السلام المستدام.

الأربعاء، 27 يوليو 2022

بريطانيا: نجدد دعمنا القوي للجهود الأممية وأهمية هدنة اليمن

الهدنة في اليمن
الهدنة في اليمن

  أكدت بريطانيا الثلاثاء تجديد دعمها القوي للجهود الأممية وأهمية الهدنة في اليمن، وقالت السفارة البريطانية في اليمن - عبر حسابها في تويتر "بعد الاجتماع الذي تم في الرياض مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج والنظراء الدبلوماسيين، كررت المملكة المتحدة دعمها القوي لجهود الأمم المتحدة وأهمية الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي حققت بالفعل راحةً ملموسة للشعب اليمني".


كما أضافت "تدعو المملكة المتحدة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإحلال السلام في اليمن، من أجل الشعب اليمني"، وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أعلن في وقت سابق عن تكثيف اتصالاته مع الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة في البلاد، واستكشافاً لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 أغسطس.


وكان مجلس الأمن قد وافق على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، للعام الرابع على التوالي، وصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع قرار رقم (2643) تقدمت به بريطانيا، حامل القلم المعني باليمن لصالح تمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تحت قيادة الجنرال الأيرلندي المتقاعد مايكل بيري لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو 2023.


وبحسب قرار التمديد فإن بعثة "أونمها" ستستمر بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، واستمرار عمليات مكافحة الألغام، ويضيف القرار على المراقبين رصد "الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى، والانخراط مع المجتمعات المحلية في الحديدة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني".

الأحد، 17 يوليو 2022

اليمن: للعام الرابع الأمم المتحدة تمدد مهمة بعثتها في الحديدة

جانب من تصويت مجلس الأمن لتمديد مهمة البعثة الأممية في الحديدة
جانب من تصويت مجلس الأمن لتمديد مهمة البعثة الأممية في الحديدة

 وافق مجلس الأمن بالإجماع، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، للعام الرابع على التوالي، وصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع قرار رقم (2643) تقدمت به بريطانيا، حامل القلم المعني باليمن لصالح تمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تحت قيادة الجنرال الأيرلندي المتقاعد مايكل بيري لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو 2023.


وبحسب قرار التمديد فإن بعثة "أونمها" ستستمر بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، واستمرار عمليات مكافحة الألغام.


ويضيف القرار على المراقبين رصد "الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى، والانخراط مع المجتمعات المحلية في الحديدة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني".


وكان الأمين العام للأمم المتحدة عين أواخر العام الماضي مايكل بيري رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، كرابع جنرال أممي يتولى الرئاسة لدعم الاتفاق المتعثر منذ 18 ديسمبر 2018.


وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، هي بعثة مراقبة شكلت بموجب اتفاق "ستوكهولم" بين الحكومة الشرعية والجماعات المتطرفة، والذي نص على انسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة وتسليمها لقوات محلية.

الاثنين، 28 فبراير 2022

مجلس الأمن يصوت على قرار حظر شامل لوصول الأسلحة إلى الجماعات المعادية اليوم

إجتماع لمجلس الأمن
إجتماع لمجلس الأمن
 

 يصوت مجلس الأمن اليوم، على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الجماعات المفسدة في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.


وسيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من الجماعات المعادية بأكملها، ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).


وجاء في نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت اليوم (الاثنين)، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها الجماعات المعادية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ«الوقف الفوري لهذه الهجمات».


ويشدد مشروع القرار على «أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية»، ملاحظاً أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 و2216 «لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات».


ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار 2216، مع «الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية»، داعياً الدول الأعضاء أيضاً إلى «تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

جميع الحقوق محفوظة © فخر العرب
تصميم : يعقوب رضا