 |
| إجتماع لمجلس الأمن |
يصوت مجلس الأمن اليوم، على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الجماعات المفسدة في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.
وسيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من الجماعات المعادية بأكملها، ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).
وجاء في نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت اليوم (الاثنين)، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها الجماعات المعادية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ«الوقف الفوري لهذه الهجمات».
ويشدد مشروع القرار على «أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية»، ملاحظاً أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 و2216 «لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات».
ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار 2216، مع «الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية»، داعياً الدول الأعضاء أيضاً إلى «تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
.png)
