إنجازات الإمارات في التصدي للاتجار في البشر أمام «حقوق الإنسان»

استعرض مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، إنجازات دولة الإمارات في التصدي للاتجار بالبشر، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة في جلسة استعراض تقرير دولة الإمارات الوطني الرابع لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع، شما المزروعي.

وأكدت مدير عام المركز، سارة شهيل، في كلمتها أمام فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل، حرص دولة الإمارات على ترسيخ حقوق الإنسان وإنشاء عدد من مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال، منذ عام 2007، منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال.

وتطرقت إلى اعتماد الخط الساخن 800SAVE من قِبَل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، لاستقبال البلاغات عن هذه الجريمة على مستوى الدولة، والذي يديره مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء) ويخصص له الموظفين المؤهلين لتلقي البلاغات والتعامل معها بلغات عدة.

وأفادت بتقديم حزمة من الخدمات في المراكز والمؤسسات المذكورة، بدءاً باستلام الضحايا سواء عن طريق سفاراتهم أو من خلال دور العبادة أو المستشفيات أو عن طريق جهات إنفاذ القانون، وتقديم كافة الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية، ويتم تعريف الضحايا بحقوقهم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإصدار تصاريح مؤقتة للإقامة في الدولة طوال فترة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والعودة الطوعية، كما يتم التعاون مع منظمات دولية لإعادة التوطين لبعض ضحايا الاتجار بالبشر حسب ظروفهم بشكل عاجل وعادل دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

وتحدثت شهيل عن الحملات ومبادرات التوعية التي أطلقتها الجهات الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات التوعوية التي تم توزيعها على العمالة باستمرار، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات عن حقوق الفئات المساندة والعمالة وعقد اللقاءات بسفارات الدول المصدرة للتعريف بالخدمات التي تقدم للضحايا وكيفية الإبلاغ.

العلاج بالفن

أقام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، على هامش الجلسة، معرضاً فنياً في مقر مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاثة أيام، ضم عدداً من الأعمال التي أبدعتها أنامل ضحايا الاتجار بالبشر المقيمين في دور الإيواء التابعة له خلال جلسات العلاج بالفن والتأهيل النفسي.

الجماعة المتطرفة باليمن إرتكبت 203 خروقات للهدنة

الجماعة المتطرفة في اليمن

 صرحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الجماعة المتطرفة ارتكبت 203 خروقات للهدنة خلال الفترة ما بين 4 وحتى 17 أبريل الحالي في عدد من المحافظات.

وقالت الشبكة في تقرير لها أن الخروقات توزعت بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح في العديد من المساجد، وتعمد استهداف الأحياء الأهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف الغير موجهة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية، وفرض الجبايات المالية واقتحامات المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وأشار التقرير، إلى قيام الجماعة المتطرفة بإطلاق النار المباشر على شخصين من إمامة المساجد في عتمة والبيضاء بسبب إقامتهم لصلاة التراويح، كما تواصل الجماعة تحشيدها العسكري على العديد من المحافظات وفتح العشرات من معسكرات التدريب في عمران وذمار والمحويت وصنعاء وإب، مؤكدًا أن الجماعة تواصل استهدافها للهوية اليمنية وتكريس للطائفية واستغلال شريحة الأطفال وإخضاع عدد كبير منهم لبرامج طائفية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، بسرعة التدخل للوقوف الجرائم والخروقات المتطرفة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

كما طالبت بسرعة فك الحصار الخانق والمطبق على المدنيين وفتح جميع الطرقات العامة، ونزع الألغام التي زرعتها الجماعة المتطرفة في عدة مناطق يمنية، مؤكدة أن الأرقام المهولة لحجم الجرائم التي شهدتها العديد من المحافظات خلال إعلان الهدنة، تكشف مدى وحشية المتطرفين وعدم إيمانها بالسلام.

قرقاش يستعرض إنجازات الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان

الدكتور أنور بن محمد قرقاش مستشار صاحب السمو رئيس دولة الإمارات

 ألقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلمة الإمارات أمام الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً في جنيف.

وأعرب عن تطلع الإمارات إلى اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا العام مع مواصلة دراسة سبل تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، وشدد على أن هناك عدداً من التحديات التي تحتاج إلى استجابة سياسية عالمية منسقة، والتي توضح مدى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان في سياق ما أظهرته جائحة كوفيد 19 من تحديات.

وأشار إلى أن الإمارات قامت خلال فترة الجائحة بالتعاون الوثيق مع الدول الأخرى من خلال توفير معدات وقائية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية ودعم جهود التطعيم العالمية، منوها بما قام به «ائتلاف الأمل»، في عامه الأول من العمليات من تسهيل إيصال أكثر من 250 مليون جرعة لقاح إلى عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الأهمية الكبيرة لتعزيز جهود التعاون لمكافحة جائحة كوفيد 19، وضمان وصول المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. 

وأكد معاليه أن الإمارات تظل ثابتة في سعيها لبناء شرق أوسط يسوده الازدهار والسلام وحقوق الإنسان للجميع، فهي تعمل جاهدة على بناء الجسور من خلال مد القنوات وجسور التعاون متعدد الأطراف، بالإضافة إلى السير بخطوات حثيثة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى في المنطقة.