وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، يوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بمبلغ مليار دولار.
ووقّع الاتفاق من الجانب اليمني وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
يهدف البرنامج المدعوم من السعودية والإمارات، والذي يغطي الفترة (2022-2025)، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد وزير المالية اليمني، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وأوضح أن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمناً ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.
بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
ويُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي.
تتضمن أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج.
وتؤكد حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة أن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون في دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.
.png)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق