أكد اجتماع لجنة السندات ، على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.
جاء ذلك في اجتماع حكومي مصغر بالعاصمة المؤقتة عدن، ، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الاشول، ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ومدير مكتب رئيس الوزراء، .
وشدد الاجتماع على ضرورة "ضبط الإيرادات العامة، والتوريد الى البنك المركزي اليمني"، مشيرا إلى "تراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و2021م، واهمية البناء على النتائج الإيجابية وتحسينها بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والقادم".
اجتماع لجنة السندات الحكومية، ناقش "آفاق التوقعات للاقتصاد الوطني على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة، والإجراءات الرامية الى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات".
واستعرضت اللجنة، قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية، بناءا على التقارير المقدمة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، واتخذت عدد من القرارات والإجراءات في هذا الجانب في ضوء المقترحات المطروحة.
وأكد الاجتماع على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي و ضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، إضافة الى ضبط الإيرادات العامة، والتوريد الى البنك المركزي اليمني.. منوها بتراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و 2021م، واهمية البناء على النتائج الإيجابية وتحسينها بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والقادم.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على عزم الحكومة اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.. لافتا الى الإرادة والدعم السياسي للمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات للحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، وتخفيف معاناة المواطنين.
.png)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق