 |
| رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مع المحافظين الجديدين لحضرموت وسقطرى |
واصل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حركته الدؤوبة منذ تسلمه السلطة في السابع من أبريل الماضي، لجهة مساعيه لإعادة بناء مؤسسات الشرعية، وتوحيد القوى المناوئة للانقلاب المخربين على قاعدة الشراكة الوطنية، وسط توقعات بصدور المزيد من القرارات الإصلاحية في مختلف المؤسسات والقطاعات.
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أصدر خلال الأيام الماضية عدداً من القرارات، تمثل أبرزها في تعديل وزاري شمل أربع حقائب في حكومة معين عبد الملك، وهي حقائب الدفاع والنفط والأشغال العامة والكهرباء، إلى جانب تعيين محافظين لكل من حضرموت وسقطرى، كما قضت قرارات المجلس الرئاسي التي جاءت بالتوافق بتعيين القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظاً لمحافظة أرخبيل سقطرى، كما قضت بتعيين البرلماني المحسوب على حزب «المؤتمر الشعبي» مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظاً لحضرموت.
وشملت القرارات تعيين القيادي العسكري المخضرم محسن الداعري وزيراً للدفاع، وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.
وقالت مصادر يمنية إن النقاشات في أوساط مجلس القيادة الرئاسي مستمرة لإصدار المزيد من القرارات في سياق العملية الإصلاحية التوافقية الرامية إلى إعادة البناء الهيكلي للشرعية في الجوانب المدنية والعسكرية، وسبق هذه القرارات تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي تعمل حالياً على إنجاز مهامها لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية، وتوحيد قيادتها تحت مظلة وزارتي الدفاع والأمن، حسب المصادر نفسها.
وفي أحدث هذه التحركات، أفادت المصادر بأن مجلس القيادة الرئاسي، ناقش مقترحاً لتشكيل لجنة عليا للإيرادات السيادية والمحلية، وأخرى لمشاريع التنمية والإعمار، المعنيتين باعتماد الرؤية الإيرادية للدولة، وتمكينها من إدارة جميع مواردها، والإشراف والمتابعة على استيعاب الدعم والمساعدات المخصصة لمشاريع التنمية والإعمار في البلاد.
ويعكس تشكيل اللجنتين الإشرافية والفنية توجهات المجلس الرئاسي لإجراء مزيد من الإصلاحات الإدارية والمالية، والوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، بما في ذلك تسريع استيعاب وتنفيذ حزمة المشروعات الممولة من المملكة العربية السعودية.
.png)
