قمة المناخ كوب 28.. الإمارات تستثمر إمكاناتها لتنفيذ التعهدات العالمية

تعمل دولة الإمارات على أن تجعل من قمة المناخ كوب 28، التي من المقرر أن تستضيفها في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2023) مؤتمرًا للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، من خلال استثمار المال والجهد في هذا الإطار.

وتأتي قمة المناخ المقبلة في ظرف دولي بالغ التعقيد، مع تراجع كثير من الدول عن تعهداتها المناخية في سبيل تحقيق أمن الطاقة لمواطنيها، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، التي دفعت الدول الكبرى إلى حصار موسكو، ما أسفر عن أزمة طاقة، تلقي بظلالها على كثير من دول العالم.

وفي سبيل تحقيق المستهدفات العالمية خلال قمة المناخ كوب 28، اختارت الإمارات مسؤولين معروفين بجهودهم في هذا المجال، وفي مقدّمتهم المبعوث الخاص للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، المعيّن رئيسًا للقمة، وتعيين وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي رائدة المناخ للشباب.

ويواجه العالم في الوقت الحالي تبعات قوية لتغير المناخ، تؤثّر في التنوع البيولوجي والأمن المائي والغذائي، بجانب ظواهر أخرى مثل الفيضانات، مع ارتفاع درجة حرارة الأرض أعلى من 1.5 درجة مئوية، ما يستدعي تحركات عالمية عاجلة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

استعدادات الإمارات لقمة المناخ

تعمل الإمارات على تكثيف جهودها للتعاون مع جميع دول العالم بشكل شامل، وتوحيد جهود اقتصادات الدول المتطورة والناشئة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بجانب مستهلكي الطاقة، وذلك بهدف التوصل إلى حلول تحقق هدفها بجعل قمة المناخ كوب 28 قمة تنفيذ، وليس قرارات أو مقترحات.

وتسعى الدولة الخليجية إلى التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، وتحقيق انتقال الطاقة، من خلال تنمية مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر داخليًا، إذ تمتلك الآن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، بجانب انتهائها من خريطة طريقة الهيدروجين.

وتستثمر الإمارات في الوقت الحالي ما يزيد عن 50 مليار دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في نحو 70 دولة حول العالم، وتستعد في الوقت نفسه إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وشكّلت الإمارات، في يونيو/حزيران الماضي 2022، لجنة وطنية عليا للتحضير لقمّة المناخ كوب 28، من خلال منهج متكامل يركّز على التنمية المستدامة، والتعاون مع المجتمع الدولي، بهدف التوصل إلى حلول عملية تحقق منافع اقتصادية واجتماعية للعالم كله على المدى الطويل.

وكان مدير وكالة الطاقة الدولية قد أعلن، في فبراير/شباط الماضي، خلال مؤتمر دولي، أن قمة المناخ كوب 28 يجب أن تسهم في تسريع تحول دول الشرق الأوسط إلى الطاقة النظيفة، لا سيما أن المنطقة لديها إمكانات مالية تمكّنها من تنويع برامجها الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في 2022.

مشروعات الطاقة النظيفة في الإمارات

على هامش مؤتمر الطاقة الهندي في فبراير/شباط الماضي 2023، أعلن رئيس قمة المناخ كوب 28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر، إقامة بلاده شراكة في مجال الطاقة في الهند، وذلك ضمن توجهات الإمارات لدعم العمل المناخي، لضمان تحول يشمل الجميع.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، استضافت الدولة أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلاله على أنه محطة للوصول إلى قمة المناخ، مشددًا على حرص بلاده في استقطاب قادة المجتمع الدولي للعمل على خدمة مصالح الشعوب.

وشدد الرئيس على أن بلاده تكثّف جهودها لترسيخ الاستدامة، والتوصل إلى حلول لقضايا تغير المناخ، وذلك من خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لافتًا إلى أن مبادرة الحياد الكربوني 2050 التي طرحتها بلاده خطوة طبيعية لهذا النهج، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال قمة المناخ كوب 27 في مصر، أزاحت الإمارات الستار عن تداول تعويضات الكربون، وذلك ضمن خططها المناخية لتحقيق الحياد الكربوني في 2050، وكذلك ضمن إجراءات استضافة النسخة الجديدة من القمة في 2023.

وأعلنت الدولة الخليجية بدء سوق أبوظبي العالمية إطلاق عمليات تداول طوعية بالنسبة لتعويضات الكربون، على أن تُدار عمليات ائتمان الكربون في بورصة "إير كربون" في سنغافورة، وفق ما نشرت وكالة بلومبرغ.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، تصدّرت استضافة الإمارات لقمّة المناخ كوب 28، نقاشات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لا سيما مع إعلان الدولة صاحبة الاقتصاد القوي تبنّيها دورًا مهمًا في مجال العمل المناخي والالتزام بالاستدامة، ودعم قضايا الطاقة العالمية.