الإعلان عن بدء تشغيل صندوق الخسائر والأضرار من تغير المناخ أمس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء إعلان تفعيل صندوق الخسائر والأضرار من الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28).
وقال أفيناس بيرسو، مفاوض الدول النامية والمبعوث الخاص للمناخ ببربادوس، في كلمته بالمؤتمر: “بدء تفعيل صندوق الخسائر والأضرار هو اتفاق تاريخي، وتم الوصول إليه بشق الأنفس”.
وأضاف بيرسو أن الإعلان عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار يدل أن الخسائر المناخية أصبحت جزءًا من واقع نصف سكان العالم، حسب تعبيره.
وأكد أن “هناك حاجة ماسة إلى الأموال لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل حتى لا نسمح لأزمة المناخ أن تمحو في لحظات جهود التنمية التي استمرت لعقود”.
وفي السياق ذاته، علق مدير حملات المناصرة في Climate Action Network شبكة العمل المناخي (CAN)، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 1900 مجموعة من المجتمع المدني، وتعمل على معالجة أزمة المناخ، أحمد الدروبي، في حديثه لـ”المشاهد” إن الإعلان ينم عن الجهد المتواصل والصوت الموحد للدول المتضررة على مدى السنوات الماضية، حسب تعبيره.
وأضاف الدروبي أن صندوق الخسائر والأضرار أحد أهم انتصارات مؤتمر الأطراف السابق الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وتشارك اليمن في مؤتمر الأطراف بوفد حكومي يترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويضم 9 مفاوضين يشاركون في عدد من الجلسات الرسمية والأحداث الجانبية واللقاءات الثنائية.
ومن أهم أجندة الجلسات التقييم العالمي للحصيلة الأولى لمؤتمر باريس، وصندوق الخسائر والأضرار.
صناديق التمويل بين الإعلان والتنفيذ
وحول دور اليمن في المفاوضات، قال عبدالواحد عرمان، رئيس هيئة المناخ، وأحد أعضاء الوفد اليمني المفاوض في حديثه لـ” المشاهد” : “هناك فهم خاطئ حول آلية عمل مؤتمر الأطراف، فاليمن لا تفاوض حول حصتها من التعهدات المالية المعلنة”.
وأضاف عرمان أن المفاوضات تعطي المساحة الأكبر لدول مجموعة العشرين في المفاوضات نظرًا لما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي.
وأكد: “لقد تم تبني أجندة المؤتمر في اليوم الأول بسرعة كبيرة وغير مسبوقة”. “هذا لا يعني أن يتم ضخ التمويلات للدول المتضررة، ومنها اليمن، بطريقة مباشرة”، حسب تعبير عرمان.
وتابع أن عملية تشغيل الصناديق التي يتم تبنيها تستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى سنوات، وأبرز مثال لذلك -حسب تعبيره- هو صندوق المناخ الأخضر الذي بدأ العمل به بعد حوالي 6 سنوات من إنشائه.
وأكد عرمان جاهزية اليمن لاستيفاء الشروط المتعلقة بالتمويل عند بدء تشغيل الصندوق حسب ما يتطلبه التمويل من أبحاث ودراسات وتقييم حول الوضع المناخي.
وفي ما يخص الخطط الاستراتيجية لليمن، أشار إلى أن العمل قائم حاليًا على خطة تخفيض الانبعاثات على المدى الطويل للأعوام 2025 و2050.
وخلال جلسات المؤتمر بدأت التعهدات التمويلية للصندوق، والتي بدأتها الإمارات، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث تعهدت بتمويل الصندوق بـ100 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي تعهد بحوالي 225 مليون دولار، وألمانيا تعهدت بـ100 مليون، وذلك إلى جانب تعهدات تمويلية أخرى من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان تصل مجتمعة إلى حوالي 104 ملايين دولار.
من جهته، علق هرجيت سينجه، رئيس استراتيجي للسياسات العالمية في شبكة العمل المناخي Climate Action Network، على التعهدات في حديثه لـ”المشاهد”، أن التعهدات المالية ليست كل شيء، وماتزال هناك العديد من القضايا حول الصندوق تمثل نقاطًا خلافية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق